داروخانه‌های اینترنتی نسخه می‌خواهند /وزارت بهداشت مخالف فروش اینترنتی دارو است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۳۴۵۸
روزنامه خراسان نوشت: سهولت در دسترسی به دارو و احتمالا کاهش قیمت تمام‌شده، به دلیل حذف برخی حلقه‌های زنجیره توزیع می‌تواند از مزیت‌های اجرای طرح عرضه اینترنتی دارو باشد اما دغدغه‌هایی مانند چگونگی نظارت بر نظام توزیع، سلامت کامل داروها، اشراف کامل بیمار به چگونگی مصرف و ... را نیز نمی‌شود نادیده گرفت و باید برای آن برنامه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«رایزنی‌ها درباره تدوین آیین‌نامه‌ای برای اینترنتی‌شدن عرضه دارو در کشور آغاز شده است؛ موضوعی که از یک سو ورود فناوری به این عرصه و تسهیل دسترسی مردم را به همراه دارد و از سوی دیگر این نگرانی را ایجاد کرده است که اگر با ضوابط و سازوکار نظارتی دقیقی همراه نباشد، ممکن است سلامت مردم را به خطر بیندازد.
تجربه روشن تاکسی‌های اینترنتی
طی سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارهای کشور به‌روز شده و یکی از نمونه‌های آن که به طور مستقیم با زندگی مردم سروکار داشته، تاکسی‌های اینترنتی است که در ابتدای کار با مقاومت‌های بسیاری مواجه شد اما حالا هم با فرهنگ مردم سازگار شده و هم ضوابط و قواعد قانونی و حقوقی مستحکم‌تری برای آن در نظر گرفته شده است تا آسیب‌های احتمالی آن نیز به حداقل میزان ممکن برسد.
و حالا نوبت داروست
تجربه تازه و البته تکراری ما این بار دارد درباره فروش اینترنتی دارو شکل می‌گیرد؛ حوزه‌ای که هیچکس درباره حساسیت و حیاتی‌بودن آن تردیدی ندارد و شکی نیست که باید بیشترین و دقیق‌ترین نظارت‌ها روی آن باشد اما بهانه‌کردن این دلیل برای جلوگیری از آنلاین‌شدن عرضه دارو هم به نظر منطقی نمی‌آید؛ چرا که - چه بخواهیم، چه نخواهیم - این اتفاق در حال رخ‌دادن است. هر چند اختلاف نظرهای بسیاری درباره آن وجود دارد.
مصداقش واکنش‌ها به سامانه‌هایی مانند «مشاوره پزشکی» و «خرید دارو» در اسنپ است که تازه‌ترین واکنش به آن، گفتگوی دیروز سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، با سیتنا بود که گفت: «تمام فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیر قانونی است و بارها گزارش‌هایی از گرانفروشی دارو توسط این پلتفرم به دست ما رسیده است.»
البته اسنپ هم در جوابیه‌ای به گزارش اخیر خبرگزاری فارس اعلام کرده است: «اسنپ‌دکتر مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد و در صورت محرزشدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم ... .»
بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.
تهدید داروخانه‌های آنلاین
اما وزارت بهداشت مخالف جدی خدمات آنلاین داروخانه‌ای است. در این بین مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید کرده است که «داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو دارند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی معرفی می‌شوند.»
ورود مجلس به ماجرا
حالا مجلس، دولت، بیمه‌ها و بخش خصوصی رایزنی‌های خود را در این باره آغاز کرده‌اند و کمیسیون بهداشت مجلس در نشستی که مردادماه امسال برگزار شد، بررسی آن را در دستور کار قرار داد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از اظهار نظرهای مطرح شده در این نشست است.
سازمان غذا و دارو: مسیر غلطی است
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند. نمی‌توانیم در هر جای اشتباهی که فشار وارد می‌شود آن را قانونی کنیم. نمی‌توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد؛ مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد. چنین سیستم‌هایی پیوست فرهنگی ندارد. مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم‌ها داد.
بیمه سلامت: موافقیم به شرط عدالت در توزیع و عدم حذف مسئول فنی
تاجبخش نماینده بیمه سلامت: دغدغه ما در مورد پلتفرم‌های دارویی، ارائه دارو به بیمار است. ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید. سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل‌ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.
تامین اجتماعی: بخش خصوصی از این فرصت استفاده کند
غفاری، نماینده سازمان تامین اجتماعی: هر چقدر هم در مسیر بازار دیجیتال سنگ‌اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت صورت می‌گیرد. بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند. باید دید پلتفرم‌ها چه فرصتی به افراد می‌دهند که بهای تمام‌شده را کاهش، دسترسی را ارتقا و سلامت را افزایش دهند و کارآیی را بهبود بخشند.
باید گام‌به‌گام پیش رفت
جمشید مهرابی، مشاور کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت: دغدغه‌های جدی وجود دارد و به همین دلیل باید به‌صورت گام‌به‌گام پیش رفت. اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم‌ها هم می‌توان اجازه داد به گونه‌ای در آن حضور داشته باشند.
بحران ناصرخسروهای دیجیتال
سیدی‌فر، مشاور کمیته دارو: موضوع ناصرخسروی دیجیتال هم بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه‌ای با چند برابر قیمت در آنجا به فروش می‌رسد. در این خصوص نیز باید جرایم سنگینی در نظر گرفته و با پلیس فتا هماهنگ شود.
نیاز به امضای الکترونیک
اسماعیل نمازی، مدیرکل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه‌شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند تا مشخص شود داروها به چه کسانی ارائه شده و عوارض آنها چه بوده. علاوه بر آن همه مصرف‌کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد، می‌تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود.
کدام کفه ترازو سنگین‌تر است؟
بررسی این صحبت‌ها و نظرات دیگر کارشناسان نشان می‌دهد که سهولت در دسترسی به دارو و احتمالا کاهش قیمت تمام‌شده، به دلیل حذف برخی حلقه‌های زنجیره توزیع می‌تواند از مزیت‌های اجرای این طرح باشد اما دغدغه‌هایی مانند چگونگی نظارت بر نظام توزیع، سلامت کامل داروها، اشراف کامل بیمار به چگونگی مصرف و ... را نیز نمی‌شود نادیده گرفت و باید برای آن برنامه داشت.
مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:
مقاومت نه، تعیین سازوکار نظارت دقیق آری
دکتر «مهدی مختاری»، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس، به خراسان می‌گوید: جامعه دارویی به دلایلی از جمله تعارض منافع، مخالف توزیع اینترنتی دارو هستند اما باید بپذیریم که نمی‌توان امکانات جدید و مزیت‌هایی مانند تسهیل دسترسی‌ها را نادیده گرفت.
او می‌افزاید: این سبک مقاومت‌ها درباره نسخه الکترونیک هم وجود داشت اما خوشبختانه این طرح در کشور اجرایی شده و نتایج خوبی داشته است.
مختاری ادامه می‌دهد: توزیع اینترنتی دارو هم یک روند جهانی است که نمی‌شود جلوی آن ایستاد و باید با پذیرش آن، سازوکاری را برایش تعیین کنیم که با قوانین داخلی کشور در حوزه غذا و دارو همخوانی داشته باشد.
او به تجربه‌های ناخوشایند کشور در این حوزه هم اشاره و تصریح می‌کند: در برخی موارد مشابه، متولیان مربوط، سیاست مقابله و ایستادگی درباره تحولات را در پیش گرفتند که منجر به شکل‌گیری عرضه‌های غیر مجاز می‌شود و در نهایت وقتی می‌بینیم امکان مقابله نیست، تغییر روش می‌دهیم. در حالی که اگر از ابتدا رویکرد سامان‌دهی و تصویب دستورالعمل متناسب با آن را داشتیم، شاهد خروجی متفاوتی بودیم.
مختاری تاکید می‌کند که وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو موظف‌اند با تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود، برخورد قانونی کنند اما راهش این نیست که با اینترنتی‌شدن عرضه دارو و تسهیل دسترسی به آن مخالفت کنند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۳۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی داروها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند